مورد وكالت : مراجعه به كليه ادارات دولتي وغير دولتي از جمله دارائي ،شهرداري ،ثبت و اداره اوقاف واداره جهاد كشاورزي سراسر كشور امور اراضي ،منابع طبيعي امور جنگل ها ، ديگر ادارات مراجع ذيربط وانجام كليه اموراداري قانوني و قضائي موكل وپيگيري كليه كارهاي مربوط به موكل در خصوص به هر نحو و به هر طريقي كه وكيل صلاح و مقتضي بداند ودر هر صورت با داشتن اختيارات مندرج در مواد ۳۵_۳۶ قانون آئين دادرسي مدني در كليه مراجع قضايي اعم از عام و خاص و دادسراها و دادگاهاي عمومي و انقلاب و ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي و انقلاب و شوراهاي حل اختلاف و غيره اعم از وكالت راجع به اعتراض به راي و تجديد نظر فرجام خواهي و اعاده دادرسي در مصالحه و سازش در ادعاي جعل يا انكار يا ترديد نسبت به سند طرف واسترداد سند در تعيين جاعل و در ارجاع دعوابه داوري و تعيين داور و درتو كيل و در تعيين مصدق و كارشناس و در دعواي خسارت در استرداد و داد خواست يا دعوا و در جلب ثالث و در دعواي متقابل و دفاع در تقابل ان در ادعاي اعسار در قبول يا رد سوگندو در صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات ان اخذ محكوم به وجه ابداعي به نام موكل و يا هر شخصي كه وكيل صلاح و مقتضي بداند واخذ محكوم به و اخذ موضوع لازم الاجرا وسپردن هر گونه تعهد و تصديق امضا و امضا صورت مجلس هاي تنظيمي و اقامه هر گونه دعوي و پاسخگوئي در مقابل هر دعوي و تنظيم قرارداد با وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي به هر نحوو به هر شرطي كه وكيل صلاح و مقتضي بداند و قيام و اقدام به تمامي تشريفات مورد لزوم و همچنين اصلاح ان و امضا ذيل اوراق و اسناد و مدارك و دفاتر مربوطه و همچنين كليه امور اداري و كاري موكل انچه كه وكيل صلاح بداند .

حدودو اختيارات: وكيل مرقوم در تمام انجام مورد وكالت با حق توكيل به غيرولو كرارا داراي اختيارتام ومطلق مي باشد و كليه اقدامات و امضاهاي موكل نافذومعتبر است. اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است.