دفتر اسناد رسمی 1147 تهران

َصلح و نمونه اسناد مربوط به آن

َصلح و نمونه اسناد مربوط به آن
56
۱۴۰۱-۰۷-۱۶
مهدی علی قارداشی

مقاله حاضر مبحث صلح را ضمن بررسی تئوری و حقوقی آن بیشتر به صورت کاربردی و اسنادی که تحت عنوان صلح در دفاتر اسناد رسمی برای افراد جامعه تنظیم می شود با ارائه نمونه اسناد تنظیمی در شقوق مختلف آن بررسی خواهیم کرد.

واژگان کلیدی: صلح، مصالح، متصالح، مورد صلح، حق انتفاع، منافع مادام الحیات

صلح: در لغت به معنای تراضی میان متنازعین و سازش و توافق آمده است.۲

صلح در اصطلاح حقوقی: عبارت از تراضی و تسالم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.۳

قانون مدنی کشورمان در مقام تعریف عقد صلح برنیامده و آن را تعریف نکرده است و فقط به کاربرد عقد صلح اشاره دارد که برای رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی به کار می رود.

فصل هفدهم قانون مدنی از مواد ۷۵۲ الی ۷۷۰ به عقد صلح و شرایط و شقوق آن اختصاص یافته است.

ماده ۷۵۲ این قانون بیان می دارد «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

به هر حال صلح عبارت از تراضی و سازش بر امری خواه تملیک عین یا منفعتی بوده و یا اسقاط دین و یا حقی باشد اگرچه تشریع صلح برای قطع خصومت و رفع تنازع بین مردم است و لکن اختصاص به این مورد نداشته و مشروط نیست به این که مسبوق به نزاع و خصومت باشد.۴

همچنانکه ماده ۷۵۸ قانون مدنی می گوید: «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».

به نظر صلح نیز همانند سایر عقود، عقدی است مستقل و تابع سایر عقود نمی باشد هرچند که نظرات مخالفی بین حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد و اختصاص فصل و عنوان مستقل در قانون مدنی به صلح توسط مقنن مؤید مستقل بودن آن است.

همچنین در قانون ثبت نیز قانونگذار صلح نامه را به طور مستقل در بند ۲ ماده ۴۷ آورده است و بیان می دارد «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است».

۱ ـ کلیه عقود و معاملات…

۲ ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

آحاد جامعه با توجه به اصل آزادی اراده چنانچه منع قانونی و شرعی نداشته باشند می توانند در برخی از عقود و وقایع حقوقی خود از عقد صلح بهره جسته و از آثار آن استفاده کنند.

ارکان عقد صلح:

۱ ـ مصالح ۲ ـ متصالح ۳ ـ مورد صلح ۴ ـ مال الصلح

عقد صلح هرچند در قانون مدنی دارای عنوان خاصی است و می تواند به جای بعضی از عقود قرار گیرد ولی جزء عقود بی نام تلقی شده است.

عقد معین: عقدی است که در قانون، عنوان خاص داشته باشد و قانون احکام خاصه آن را بیان کرده باشد. هر عقد که احکام خاصه نداشته باشد عقد بی نام است مانند عقد صلح.۵

ولی برای تحقق و صحت عقد صلح مثل سایر عقود باید شرایط و مقررات اساسی برای صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و علاوه بر آن شرایط اختصاصی بیان شده در مبحث عقد صلح را نیز طرفین باید دارا باشند همچنان که در ماده ۷۵۳ قانون مدنی آمده «برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند».

طرفین در عقد صلح: ایجاب کننده را مصالح و قبول کننده را متصالح گویند و صلح چون عقد است و یکی از تعهدات می باشد و برای صحت آن طرفین صلح طبق بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ماده فوق باید دارای اهلیت باشند.

طبق ماده ۹۵۸ «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود (اهلیت تمتع) لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد (اهلیت استیفا)».

اهلیت تمتع یا اهلیت تملک که ملاک شخصیت حقوقی و با تولد شخص شروع و تا زمان مرگ ادامه دارد، می توان گفت که قابلیتی است در انسان که به اعتبار آن می تواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد.۶

اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف: عبارت است از قابلیتی که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجراء و خود را متعهد سازند و به عبارت دیگر صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حق خویش می یابد. در همین رابطه می توان به مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳ قانون مدنی اشاره نمود که متعاملین باید بالغ و عاقل و رشید بوده و محجور نباشند.

چنانکه بیان شده مقاله حاضر عقد صلح را در نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بررسی خواهد نمود لذا ملاک دفاتر اسناد رسمی در احراز رشد متعاملین و امضاء کنندگان اسناد رسمی تاریخ تولد مندرج در شناسنامه یا (کارت ملی) آنان است، هرچند در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف شد که سن رشد را ۱۸ سال تمام برای افراد لازم می‌دانست و ماده ۱۲۱۰ قانون در همان تاریخ اصلاح و سن بلوغ (شرعی) را ملاک رشد قرار داد که در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری و بعداً به ۱۳ سال تمام قمری در دختران اصلاح شد. به نظر امضاء اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی توسط این افراد با توجه به تجویز مقنن منعی نخواهد داشت.

ولی عملاً عرف ادارات و دفاتر اسناد رسمی و جامعه این نظر قانونگذار را نپذیرفته و به آن عمل نمی‌کند و انجام امور اداری و حقوقی افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی با ولی یا قیم آنان صورت می‌پذیرد.

از آنجایی که قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳ نسخ نگردیده و در قانون مذکور افراد جامعه را پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی رشید شناخته است مورد عمل در جامعه می‌باشد و بیان می‌کند «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود».

متصالحین (طرفین صلح) می‌توانند اصیل، نماینده، وکیل یا قیم یا ولی باشند و علاوه بر اینکه عاقل و بالغ و رشید باشند باید جایزالتصرف در مورد صلح نیز باشند. ولی در صلح بلاعوض همچنان که در ماده ۷۵۷ قانون مدنی بیان شده («صلح بلاعوض جایز است») متصالح در صلح بلاعوض می‌تواند صغیر ممیز و غیررشید (سفیه) هم باشد همچنان که مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی بدان اشاره دارد.

اهلیت متصالحین

در خصوص اهلیت متصالحین در معامله و اهلیت تصرف در مورد صلح حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه نمودند، بعضی اهلیت تصرف مندرج در قانون را پذیرفته و برخی نظر به «جایز التصرف» بودن دارند.

… درباره اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت» ناروا است. بدیهی است مصالح باید مالک باشد، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، به ویژه، در روابط بین‌المللی که به موجب بسیاری از نظام‌های حقوقی و از جمله ایران (مواد ۶ و ۷ قانون مدنی) اشخاص از حیث اهلیت تابع قانون دولت متبوع خود هستند، درآمیختن آن با مالکیت و ورشکستگی اشکال‌های گوناگون به بار می‌آورد. پس، برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوئیم طرفین باید «جایز التصرف» باشند.۷

هرچند ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع آنان دانسته ولی باید توجه نمود که طبق ماده ۹۶۹ قانون مدنی «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند» یعنی اگر اتباع خارجه در ایران تنظیم سند نمایند باید اهلیت آنان مطابق قانون کشورمان احراز شود.

همچنان که در فراز دوم ماده ۹۶۲ قانون مدنی بیان شده «تشخیص اهلیت هر کسی برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذالک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد».

به عنوان مثال اگر یک تبعه سوئیس که ۱۹ سال سن دارد و بخواهد در ایران معامله انجام دهد اگر موانع دیگری برای انجام معامله نداشته باشد به صرف اینکه سن رشد و اهلیت در سوئیس ۲۰ سالگی است به لحاظ عدم رشد طبق قانون دولت متبوع خود در ایران فاقد اهلیت شناخته نخواهد شد.

در ماده ۷۵۳ قانون مدنی اهلیت تصرف یا به نظر دکتر کاتوزیان جایز التصرف بودن طرفین را شرط دیگر برای صحت عقد صلح بیان کرد.

آنچه که مسلم است مورد صلح در زمان صلح باید در تصرف بلامنازعه مصالح باشد یعنی تنها مالک بودن مصالح به مورد صلح شرط کافی نیست بلکه علاوه بر مالکیت باید حق تصرف و انتقال و واگذاری را نیز داشته باشد. به عنوان مثال تاجر ورشکسته هرچند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است، طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است». و نیز در ماده ۴۲۳ قانون تجارت آمده که «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود».

۱ ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.

۳ ـ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ب: بازداشت مال یکی دیگر از موارد تحدید مالکیت است. که صور مختلفی دارد که بازداشت مال می‌تواند توسط رأی دادگاه یا اجرای ثبت و… باشد.

ج: تعلق موضوع مورد صلح به دیگری: اگر موضوع صلح به دیگری تعلق داشته باشد، صلح تابع قواعد حاکم بر معامله به مال غیر است. همچنین، هرگاه مورد صلح در رهن دیگری باشد، معامله در حکم فضولی است.۸

آنچه در مورد اهلیت معامله و تصرف یا جایزالتصرف موضوع ماده ۷۵۳ قانون مدنی بیان شد برای طرفین صلح یعنی مصالح و متصالح می‌باشد و متصالح نیز در صلح معوض آنچه بابت مورد صلح به مصالح واگذار می‌کند باید همان شرایط را که مصالح را به مورد صلح داشته باشد متصالح نیز باید به معوض داشته باشد.

مورد صلح

عقد صلح می‌تواند در مقام معاملات و به جای بعضی از عقود قرار گیرد بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله را داشته باشد و می‌تواند معوض یا بلاعوض منعقد گردد.

در این خصوص طبق ماده ۷۵۸ قانون مدنی «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».

مورد صلح باید شرایط مندرج در مواد ۲۱۴ الی ۲۱۶ و ماده ۳۴۸ و ۳۶۱ و شق ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد یعنی باید مال قابل تسلیم و دارای مالیت و منفعت عقلایی بوده و مبهم نباشد. و علاوه بر آن مورد صلح باید بازداشت و در رهن نبوده و معین و موجود باشد. 

سؤالی که در مورد صلح با توجه به ماده ۷۵۲ قانون مدنی این مطرح می‌باشد.. این است که آیا باید موضوع صلح معلوم باشد یا علم اجمالی به آن کفایت می‌کند؟!

هرچند در فصل هفدهم در مبحث صلح قانون مدنی حکمی در این خصوص ندارد. ولی از نظر تئوری و یا عقود، صلح منعقده فی‌مابین افراد جامعه به صورت عادی که جهت رفع تنازع‌ها، می‌باشد علم اجمال مفید فایده است. در موردی هم که صلح در مقام معامله دیگری به کار می‌رود، اختیار عنوان «صلح» خود نشانه آن است که داد و ستد بر مبنای مسامحه انجام می‌شود و سختگیری‌های سایر معاملات را در آن نباید کرد. مردم در کنار داد و ستدهای متعارف و سودجویی‌های روزانه، نیاز عاطفی و مادی دارند که گاه به تسامح و اصلاح بنشینند و اختلاف‌ها را دوستانه حل کنند. صلح وسیله رفع این نیاز است و نباید آن را با بیع و اجاره و مانند اینها اشتباه کرد.۹

ولی باید دانست که اسناد صلحی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و افراد شایع آن اسناد رهنی بانک‌ها است که پس از قبول شرایط و مقررات و پرداخت قسمتی از طلب بانک توسط مصالح، بانک اجازه تنظیم سند انتقال (به صورت صلح) با حفظ حقوق بانک براساس ماده ۱۱۸ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آن، مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ و ماده ۱۰۸ آئین‌نامه جدید مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ می‌دهند.

سند صلح شایع دیگر در دفاتر اسناد رسمی اسناد صلحی است که معمولاً مردان برای اینکه همسر آنان بعد از فوتشان با توجه به قوانین و مقررات و میزان ارث زنان در اهل تشیع که مورد بررسی خواهد گرفت نسبت به تنظیم این نوع اسناد اقدام می‌نمایند. به هر حال اسناد صلحی که در مقام بیع و یا اسنادی از این قبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند علم اجمالی یا معلوم نبودن مورد صلح در آنها برخلاف نظرات فقها و حقوقدانان در آن راه ندارد. بلکه مورد صلح باید معلوم و موجود و معین بوده و مبهم نباشد. البته تنظیم اسناد شایع مذکور دلیلی بر عدم تنظیم سایر اسناد صلح در دفاتر اسناد رسمی در کشور نیست.

مورد صلح باید معین باشد همچنان‌که شق ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان اشاره دارد یعنی در مورد صلح نباید تردید باشد، مثلاً از دو یا چند شیئ بدون تعیین مصداق یکی را نمی‌توان صلح نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *