دفتر اسناد رسمی 1147 تهران

نقش الفاظ دراعمال ووقایع حقوققی وثبتی

نقش الفاظ دراعمال ووقایع حقوققی وثبتی
51
۱۴۰۱-۰۷-۱۶
مهدی علی قارداشی

اغلب اصطلاحاتی که در نصوص حقوقی و کتب فقهی و قانون مدون به‌کار رفته یا مترادفند، مثل عهد و تعهد و ضمان و التزام، یا معادل و مفاهیم خاص خود را دارند. و چون حالت حقوقی هر مورد با اوصافی که دارند تابع مقتضیات خود هستند، بنابراین تعاریف عدیده‌ای از مفاهم و الفاظ خواهیم داشت که بررسی هر یک از آن‌ها مفید فایده خواهد بود.

به‌کارگیری و استفاده از الفاظ حقوقی، هنگامی‌که در عمل مطرح می‌شود، شکل خاص و مفهوم خود را بیشتر نشان می‌دهند. مثلاً در دفاتر اسناد رسمی، کاربرد الفاظ و عمل به فک رهن و فسخ رهن ناشی از معاملات باحق استرداد، با آنچه که ظاهراً متبادر به ذهن می‌گردد، متفاوت است. و اصولاً فک رهن هنگامی است که معامله غیر همزمان و با حفظ حقوق مرتهن انجام می‌شود و قرارداد رهن به قوت و اعتبار خود باقی‌است و فقط مورد وثیقه از قید رهانت آزاد می‌گردد. در صورتی که آثار فسخ اسناد رهنی غیر از فک رهن است و با این عمل علاوه بر آزادی گروگان، قرارداد تنظیمی نیز کان لم یکن و فسخ می‌گردد. و یا در فرق بین عزل و منعزل که در عزل اراده و حاکمیت موکل، این عمل حقوقی را کامل می‌کند، در حالی‌که در منعزل شدن اعلام اراده و حاکمیت نقشی ندارد و طبیعت و عوامل غیرارادی موجب منعزل شدن می‌شود. مثلاً مورد ذکر شده در ماده ۱۲۴۹ ق.م. که با جنون و فقدان رشد قیم از قیمومت منعزل می‌شود، یا به استناد ماده ۱۱۹۱ ق.م. اگر وصیِ منصوب از طرف ولی قهری، به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره امور او اقدام نکند، یا امتناع از انجام وظایف خود نماید، منعزل می‌شود. که در این مورد اخیر، ترکِ فعل به هر دو شکلِ عدمِ اقدام و امتناع موجب منعزل شدن گردیده است. و یا وجه افتراق ترکه و ماترک و ده‌ها مورد دیگر که نشانگر نقش این الفاظ و آثار بسیار مهم آن‌ها در اعمال و وقایع حقوقی است که در سلسله بحث‌های بعدی خواهد آمد. و از آن‌جایی که وجوه افتراق برخی از کلمات مترادف، با توجه به تأثیری که در عدم حقوق گذاشته و آموختن و شناختن آن‌ها برای هر فرد حقوقی مثمرثمر خواهد بود، بنابراین بررسی آن‌ها لازم و ضروری است. فرضاً اگر بخواهیم تفاوت میان دین و قرض را بررسی نماییم، به این نتایج مهم خواهیم رسید که در مفهوم دین، زمان هست و دین بدهی مدت‌دار است. ولی قرض آن است که زمان نداشته باشد مگر طبق ماده ۶۵۱ ق.م. برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی تعیین شده باشد. بنابراین می‌توان سؤال نمود که آیا مفهوم رهن نزدیک به مفهوم دین است یا قرض؟ قانون مدنی در فصل هجدهم جلد اول از ماده ۷۷۱ تا ۷۹۵در خصوص رهن بحث نموده و با تفحص در مواد یاد شده، مشاهده می‌شود بحثی از زمان یا مدت به میان نیامده و این مورد را مسکوت گذاشته است. در کتاب «لمعه»، مؤلف رهن را از متعلقات دین آورده در حالی‌که دائمی بودن رهن شرط شده است و نباید موقت به مدت و زمان باشد. با توجه به این نکات چه توجیهی برای مدت تعیین شده در اسناد تنظیمی در خصوص معاملات با حق استرداد یا عقود و تسهیلاتی اعطایی خواهیم داشت؟ و به‌عبارت دیگر با وجودِ نصِّ صریحِ قانون مدنی در خصوص عدم ذکر مدت، چگونه تعیین مدت خواهد شد و در صورت صدور اجرائیه میزان اجور عقب افتاده را چگونه محاسبه خواهند نمود؟

آنچه که به‌عنوان پاسخ باید داده شود این است که رهن مدت ندارد و زمان تعیین شده در اسناد رهنی مربوط به زمان وثیقه است؛ یعنی آن مالی را که مدیون برای وثیقه بداین می‌دهد و در اثر مرور زمان و کثرت کاربرد، این مدت وثیقه به جای مدت عقد رهن تعیین گردیده است. شایان ذکر است که در مورد معاملات رهنی، زمانی که بستانکار به استناد تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت از رهن اعراض می‌نماید مورد وثیقه آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه ادامه پیدا می‌کند و اگر موعد سند (زمان وثیقه) در هنگام اعراض منقضی نشده باشد، به مجرد اعراض، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد. و فقط مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن، موکول به انقضاء مدت مذکور در سند رهنی خواهند بود. توجه به این نکته بسیار ضروری است که چرا برای وصول وجه و صدور اجرائیه نیاز به انقضاء مدت می‌باشد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت:

اولاً: مورد از مواردی است که در ماده ۱۳۱ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ پیش‌بینی شده است.

ثانیاً: با اعراض، ماهیت عقد دگرگون می‌شود و سند رهنی تبدیل به سند ذمه گردیده که مقتضای اعراض و هدف قانون‌گذار بوده و پیروی از زمان به لحاظ پیش‌بینی قانونی است.[۱]

در ارتباط با وجه افتراق سلب حق و اسقاط آن و این که چرا شرط سلب حق خلاف مقتضای عقد نیست، و اصولاً چه نوع شرطی مشمول عموم ادله وجوب وفا به شرط می‌باشد، باید گفته شود «علامه حلی» در کتاب «تبصره» در باب شروط متذکر این مهم شده که شرط اگر در ضمن عقد نباشد آن را وعده گویند. بنابراین شرطی مشمول عموم ادلّه وجوب وفا به شرط خواهد بود که در ضمن عقد آمده باشد و هر عقدی از عقود در قالب اسناد تنظیمی قواعد و مقررات خاص خود را دارند که با امضاء تکمیل و به هدف غائی خود می‌رسد. وجوب لازم بودن شرط و قابلیت اجرای آن اولاً در روایت «المؤمنون عند شروطهم» که جواز شرعی لزوم را دربر دارد، ثانیاً تبعیت شرط از الزامی بودن عقد این جواز را اثر بخشیده و هدف متعاقدین که نتیجه عقد و اعلام اراده است، حاکمیت آن‌را مشروعیت بخشیده، و به موازات هم عرف متداول ایجاد کرده است. بنابراین چنانچه فروشنده معامله موضوع سند رسمی در ضمن عقد، حتی فروش مورد معامله را تا بیست سال کامل خورشیدی از خریدار سلب نماید، این شرط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد نبوده و شرط خلاف قانون هم نمی‌باشد و متعاقدین تحت شرایط خاص این حق را از خود سلب می‌نمایند.[۲] و این شرط با توجه به وجوب وفا به‌شرط که فوقاً به آن اشاره شد برای خریدار لازم‌الاجرا است.[۳] ولی اگر بین متعاملین شرط شود که خریدار حق تصرف مورد معامله را ندارد این شرط به لحاظ اسقاط حقی که هدف غایی خریدار بوده و خلاف مقتضای ذات عقد و اطلاق آن است باطل بوده و لازم‌الاجراء نیست.

در تفاوت میان هبه و هدیه نیز مطالب زیر قابل بررسی است:

در هدیه اعظام و بزرگداشت مُهدیٌ‌الیه و توقیر و احترام شخصی که هدیه برای او داده می‌شود وجود دارد و به عبارت دیگر تملیک مال منقول به منظور اکرام و تعظیم و انتقال آن مال از محلی به محل دیگر است. و اگر این رکن بزرگداشت وجود نداشت ماهیت آن جایزه و در مصداق پایین‌تر عنوان صدقه را داشت. بنابراین عنصر اصلی هدیه منحصراً اکرام و تعظیم است در صورتی‌که هبه با آنچه که توضیح داده شد متفاوت است. به‌عبارت دیگر اولاً هبه عقد صحت آن است. ثانیاً چون هبه تملیک مال است و واهب باید کسی باشد که برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. ثالثاً تفاوت دیگر قابل رجوع بودن هبه است (جزء در موارد مستثنی شده در ماده ۸۰۳ ق.م.) که از مختصات این عقد است. رابعاً به شرح ماده ۸۰۱ ق.م. ممکن است هبه معوض باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *