ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقب‌مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی‌سابقه به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت» در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات[3] و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله می‌گردد.[4]

با توجه به مراتب بالا و همان‌طوری که می‌دانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدودیت‌ها و در برخی موارد نادر، مواجه با ممنوعیت‌های قانونی است.

از همین رو، افرادی با انگیزه خاص و عموماً به قصد فرار از تکالیف، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از قابلیت‌های عقد وکالت و اسناد تنظیمی در این مورد استفاده می‌نمایند تا به قصد و خواسته‌های باطنی خود نایل آیند. به این نحو که هرچند در باطن، قصد انتقال ملک را دارند اما در ظاهر سند وکالت‌نامه تنظیم می‌کنند.

شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص، چندین عقد وکالت منعقد می‌گردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی وکالت‌نامه‌ای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک می‌نماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می‌نماید. به این‌ترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه می‌یابد. اما نکته‌ای که در تفاوت تنظیم وکالت‌نامه‌های فوق جالب توجه است این که؛

در وکالت آقای الف به ب عموماً سند وکالت‌نامه به شکل زیر تنظیم می‌شود؛

«مورد وکالت: فروش و انتقال قطعی یک‌دستگاه آپارتمان یا اتومبیل… به هر کس ولو به شخص خود به هر مبلغ…» در حدود اختیارات نیز می‌خوانیم؛

«وکیل مرقوم جهت انجام مورد وکالت، حق‌توکیل به غیر ولو کراراً و مع‌الواسطه و با حق تفویض اختیارات دارد».

اما در وکالت ب به ج عمدتاً سند وکالت‌نامه حاوی مندرجاتی به شرح زیر است؛

«آقای ب بعد‌الحضور در دفتر از حق‌توکیل‌به‌غیر خود در وکالت‌نامه شماره… استفاده نموده و انجام کلیه امور مربوط به وکالت‌نامه فوق‌الذکر را که از طرف آقای الف دارا بود عیناً و بدون هیچ کم‌وکاست تفویض نمود به ج، به نحوی که در انجام مورد وکالت‌نامه فوق‌الذکر نیازی به حضور و امضا و اجازه مجدد مفوض نبوده و مفوض‌الیه فوق‌الذکر جانشین رسمی و قائم‌مقام قانونی ایشان در انجام مورد وکالت قرار گرفت… با تنظیم این سند دیگر هیچ حق و حقوقی و اختیاری در مورد وکالت برای مفوض باقی و متصور نمی‌باشد».

این تفاوت مندرجات که سبب تفاوت عنوان دو سند فوق نیز شده (به نحوی که اولی را با عنوان وکالت‌نامه می‌شناسند و دومی را با عنوان تفویض وکالت نامگذاری کرده‌اند) به نظر برخی تنها محدود به شکل و ظاهر نبوده و نشان از تفاوتی ماهوی دارد؛ تفاوتی که سبب می‌شود به تفویض وکالت با دیدی جدید نگریسته تا مبانی و ماهیت آن مشخص شود.

بنابراین به منظور واکاوی امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد «تفویض» در قالب انتقال‌قرارداد به‌ناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد و سپس به نهاد «تفویض» می‌پردازیم.

مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وا‌می‌گذاریم[5] و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره می‌کنیم؛

1 ـ از مواردی که ممکن است شخص ثالثی قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال می‌دهد و او را در این‌خصوص، قائم‌مقام خود می‌کند. [6]

2 ـ در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عینی و صرف‌نظر از طرفین آن نگریسته می‌شود؛ موجودی مستقل که می‌تواند موضوع انتقال قرار گیرد.

3 ـ در حقوق ایران به نهاد فوق آن‌گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما می‌توان مصادیق پراکنده‌ای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده 498 ق.م.[7] در اجاره، ماده 17 قانون بیمه[8]و ماده 12 ق.ک.[9] در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه.[10]

4 ـ برای انتقال قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی، آزادی انتخاب طرف قرارداد می‌باشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را تقویت می‌کند. برای مثال ماده 541 در مزارعه، ماده 545 در مساقات و ماده 554 در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد.

5 ـ در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد ـ‌که آن را طرف اصلی قرارداد می‌نامیم‌ـ ثابت باقی می‌ماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می‌گردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد.[11] مهم‌ترین اثر انتقال قرارداد نیز فی‌الواقع همین است که انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) او در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات می‌گردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقال‌دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی می‌گردد که انتقال‌دهنده برعهده داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقال‌دهنده، وی در خصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی‌گردد.

در بیان شرایط تفویض جهت تحدید حدود، توجه به نکات زیر لازم است؛ اول آنکه تفویض یک قرارداد محسوب می‌شود و تابع قواعد عمومی قراردادها است بر همین مبنا، در این قسمت به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبتِ «وکالت» با «تفویض» به لحاظ منطقی «عموم و خصوص مطلق» است. به این تعبیر هر تفویضی همراه با توکیل می‌باشد اما لزوماً هر توکیلی، تفویض نیست. به این ترتیب و با توجه به نسبت منطقی این دو از نسبت‌های چهارگانه علم منطق، در این قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت.

اما مهم‌ترین شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است؛ وکیل باید اختیار تفویض و توکیل به‌غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند.[12] دلیل این لزوم نیز این است که وکالت، عقدی اذنی است؛ وکیل اذن در اقدام می‌یابد و صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد.[13] از طرف دیگر، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب می‌شود. موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده و او را وکیل خود می‌گرداند؛ لذا وکیل نمی‌تواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید.[14]

براساس نکته فوق می‌توان گفت که اصل بر عدم وجود اختیار توکیل برای وکیل می‌باشد؛ اختیار توکیل امری استثنایی محسوب می‌شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد.

ماده 672 ق.م. در تأیید همین نتیجه مقرر می‌دارد:

«وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد».[15]

در صورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل‌به‌غیر تصریح شده باشد، تردیدی در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست.[16] اما تنها با تصریح نیست که وکیل، اختیار توکیل می‌یابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز پذیرفته‌شدنی است. فقها در صورتی که نصّی وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت شود نیز اختیار توکیل را پذیرفته‌اند. برای مثال، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحو که می‌خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلاً اقدام به مورد وکالت دور از شأن وکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می‌تواند باشد مبنی بر اینکه وکیل اختیار توکیل‌به‌غیر را دارد.[17]

حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل می‌گرداند. در این حالت، اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد، ماده 673 ق.م. حاکم خواهد بود. براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد اما انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسؤول خواهد بود.

نوع مسؤولیت وکیل اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرارداد تخلف نموده «قراردادی» است لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم «مسؤولیت قهری» حاکم است اما قانونگذار بدون تفکیک میان شرایط دو حالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.

اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. لذا همان‌طور که خود وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می‌باشد. حال فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل، موکل این اختیار را از وکیل گرفته باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات، بعد از توکیل، به وکیل اول رسیده باشد؛ آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوه‌گر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد.

به نظر نگارندگان، اگر بپذیریم سلب اختیارات در واقع عزل جزیی وکیل محسوب می‌شود، از ماده 680 ق.م. می‌توان برای ارائه پاسخ سؤال فوق استفاده کرد. این ماده مقرر می‌دارد:

«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است».[18]

لذا تا قبلِ اطلاع وکیل از سلب حق توکیل، اختیار وی باقی محسوب شده و توکیل وی صحیح خواهد بود.

برای روشن شدن موضوع در ابتدا از بقای طرف اصلی قرارداد که در عقد وکالت، موکل نامیده می‌شود، شروع می‌کنیم. در این مورد، قابل ذکر است که تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد که در مورد تفویض، موکل پابرجا مانده و از رابطه حقوقی حذف نمی‌گردد. حتی می‌توان گفت که وکیل دوم، در هر صورت، وکیل موکل محسوب می‌شود؛ چه وقتی آثار تمام اعمالی که وکیل دوم انجام می‌دهد به پای موکل نوشته می‌شود چگونه می‌توان وی را وکیل موکل ندانست؟[19] برای همین است که فقها به امکان عزل وکیل دوم توسط موکل تصریح کرده‌اند و یا به پایان وکالت وکیل دوم با فوت و حجر موکل اشاره کرده‌اند.[20]

بنابراین با نکته فوق تردیدی در ایجاد یکی از آثار انتقال قرارداد با تفویض نیست اما تردید در‌خصوص حذف یا عدم حذف وکیل اول از رابطه حقوقی هنوز باقی است. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که نباید چنین پنداشت که تمامی موارد توکیل با نهاد تفویض تطبیق می‌کند. در واقع توکیل (از ب به ج) خود می‌تواند حالت‌های مختلفی داشته باشد. این حالت‌ها براساس بقا یا حذف وکیل اول از رابطه حقوقی قابل تقسیم است. براین‌اساس حالت‌های مختلف توکیل را می‌توان به شرح زیر شمارش کرد؛

حالت اول: گاه با انتخاب وکیل دوم، وکیل اول نیز همچنان در عرصه باقی می‌ماند. در این حالت رابطه وکیل اول و دوم گاه به صورت عرضی و گاه به صورت طولی است؛

الف ـ رابطه عرضی: به این نحو که ب، ج را نه به عنوان وکیل خود، بلکه به عنوان وکیل الف (موکل اصلی) انتخاب می‌کند. در این حالت الف و ب به صورت هم‌عرض در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. بنابراین؛

اولاً؛ چون هر یک از دو وکیل، مستقل از یکدیگر محسوب می‌شوند وضعیت هیچ یک نمی‌تواند در وضعیت دیگری تأثیرگذار باشد. لذا هیچ‌یک حق عزل دیگری را ندارد.[21] از طرف دیگر، با پایان یافتن وکالت ب، وکالت ج نیز از بین نمی‌رود. از همین رو، اگر ب فوت کند یا محجور شود، ج همچنان وکیل باقی خواهد ماند.

ثانیاً؛ چون ب و ج به طور مستقیم وکیل الف می‌باشند لذا وی در هر حال حق عزل ج و البته ب را دارد.[22]

ثالثاً؛ ب از رابطه حقوقی حذف نشده لذا همچنان در رابطه وکالت باقی است. از همین‌رو، معتقدیم این حالت با «تفویض» و نتیجتاً با قالب «انتقال قرارداد» تطبیق نمی‌کند؛ چه برحسب تعریف در انتقال قرارداد انتقال‌دهنده با انتقال قرارداد از رابطه حقوقی حذف می‌شود. در حالی که در این حالت ب همچنان در عرصه رابطه حقوقی پابرجا است.

ب ـ رابطه طولی: در این حالت، وکیل دوم، وکیلِ وکیلِ اول است نه وکیلِ موکلِ اصلی؛ لذا در رابطه میان موکل اصلی و وکیل دوم، وکیل اول باقی است. از همین رو، وکالت ج به‌تبعیت از وکالت ب است، پس ب حق عزل ج را دارد (چون ج وکیل ب محسوب می‌شود) و با از بین رفتن وکالت ب، وکالت ج نیز مرتفع خواهد شد. [23] اما این نوع رابطه نباید سبب شود که نقش الف فراموش شود. در واقع حق الف همچنان برای عزل ج باقی است. چه انکار نمی‌توان کرد که کلیه اعمال ج ولو مع‌الواسطه در وضعیت حقوقی الف مؤثر است؛ پس دریغ کردن حق عزل از الف نه مطابق منطق است و نه انصاف.[24] این حالت را نیز با توجه به بقای ب در رابطه حقوقی نمی‌توان با قالب انتقال قرارداد مقایسه کرد.

حالت دوم: در این حالت برخلاف حالت اول، وکیل اول با انتخاب وکیل دوم، خود، از رابطه حقوقی حذف می‌شود و کلیه حقوق و تعهداتش را به ج انتقال می‌دهد. این حالت که در عرف دفاتر اسناد رسمی با عنوان «تفویض وکالت» نامگذاری شده است دقیقاً با «انتقال قرارداد» تطبیق می‌کند.

مهم‌ترین نکات و آثار این حالت به قرار زیر است؛

1 ـ از آنجا که در این حالت، وکیل اول از رابطه حقوقی حذف شده و دیگر به عنوان وکیل الف شناخته نمی‌شود، طبیعی است که وضعیت ب در وضعیت ج مؤثر نخواهد بود. برای همین ب حق عزل ج را ندارد و با فوت و حجر ب،وکالت ج نیز منتفی یا مرتفع نخواهد شد.

2 ـ شخص ج کلیه تعهدات و اختیاراتی را که ب به عنوان وکیل الف برعهده داشته، عهده‌دار خواهد شد. برای همین، می‌تواند براساس شروط قرارداد مدعی تحقق اجرت مذکور در وکالت‌نامه شود و یا اختیاراتی را که ب داشته، به انجام رساند. همچنین در خصوص کلیه تعهداتی که الف برعهده داشته وی مسؤول خواهد بود.

3 ـ وضعیت الف در این رابطه حقوقی هیچ‌گونه تغییری نکرده است. لذا وی در خصوص تعهداتی که پیش از این ب برعهده داشته و به ج انتقال داده، نسبت به مطالبه آن محق، محسوب می‌گردد. از طرف دیگر، اگر در مقابل ب تعهدی کرده باشد، در مقابل ج نیز متعهد می‌باشد.

4 ـ انتقال قرارداد، عقد را منحل نمی‌کند؛ چه فرض بر این است که همان قرارداد پیشین منتقل می‌شود. اما انکار نمی‌توان کرد که نهاد «انتقال قرارداد» تأسیس حالتی جدید در قرارداد است؛ لذا آثار آن عطف‌به‌ماسبق نشده و بلکه معطوف به آینده می‌باشد. بنابراین، تفویض نیز به عنوان مصداقی از قالب فوق نمی‌تواند در زمان قبل خود هیچ‌گونه تغییری ایجاد کند. از همین رو، الف نمی‌تواند خواستار اجرای تعهداتی شود که ب باید، پیش از این، در تاریخی معین در گذشته انجام می‌داد.

5 ـ ممکن است ج برای برعهده گرفتن وکالت در مقابل ب تعهداتی کرده باشد یا آنکه صاحب حقی شده باشد. اما این امر ارتباطی با الف ندارد. در واقع، رابطه داخلی ب و ج در مقابل موکل (‌الف) قابل استناد نخواهد بود اما به هر روی ب و ج در خصوص تعهداتی که در مقابل یکدیگر کرده‌اند، مسؤول‌اند.

6 ـ برای تشخیص قصد طرفین در خصوص انتخاب نهاد تفویض یا توکیل بی‌گمان عنوان انتخاب‌شده می‌تواند کارساز باشد؛ اما حقیقت این است که این عنوان حداکثر در حد یک اماره قضایی می‌تواند در شناخت قصد طرفین، مؤثر باشد.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه باید تشخیص داد که در یک مورد خاص، توکیل ساده اتفاق افتاده (یعنی وکیل اول همچنان در رابطه حقوقی می‌باشد) یا آنکه با حذف وکیل اول، تفویض صورت گرفته است؟

در پاسخ به این سؤال، اولین نکته‌ای که باید در ذهن پرورش داد، این است که حکم مسأله فوق، قاعده‌ای آمره محسوب نمی‌شود و افراد، خود به دلخواه می‌توانند هر یک از حالت‌های مذکور را انتخاب کنند. لذا به عنوان اولین معیار در تشخیص باید گفت؛ در صورتی که توافقی در این خصوص صورت گرفته باشد، همان توافق علی‌الاصول معتبر است. اما مسأله مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که چه کسانی حق توافق بر انتخاب هر یک از حالت‌های یاد‌شده را دارند؛ موکل اصلی یا وکیل اول؟

در جواب سؤال فوق باید گفت که تردیدی در اعتبار حقوقی حقِ موکل اصلی در تعیین این موضوع نیست. در واقع، اگر موکل شرط کرده باشد که وکیلی را که وکیل اول انتخاب می‌کند وکیلِ خودِ موکل اصلی خواهد بود، این شرط بر وکیل اول لازم‌الاتباع بوده و وکیل انتخاب‌شده وکیل موکل اصلی خواهد بود.[25] همچنین است اگر موکل، اذن انتخاب وکیل دوم را داده باشد، مشروط بر اینکه وکیل دوم، وکیلِ وکیل اول باشد.[26]

اما آیا وکیل اول نیز در انتخاب هر یک از سه حالت فوق آزادی دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ صحیح این باشد که وکیل، اختیار انجام چنین امری را ندارد مگر آنکه از موکل برای این امر اذن داشته باشد.[27]

حال اگر موکل، تصریحی به انتخاب یکی از دو حالت نکرده باشد و وکیل اول نیز به صورت مطلق به دیگری وکالت داده باشد، در این صورت، کدام‌یک از حالت‌های فوق را باید مجریû دانست؟

به نظر می‌رسد در صورت اطلاق باید وکیل دوم را وکیلِ وکیل اول محسوب نمود[28] و وکالت وکیل اول را با وکیل دوم همچنان باقی دانست. زیرا:

اولاً؛ توکیل به عنوان یکی از طرق انقضای وکالت در ماده 678 ق.م.[29] درج نگردیده است؛ لذا دلیلی بر اینکه توکیل‌غیر سبب انقضای عقد وکالت بشود، وجود ندارد. البته گاه دیده شده است که خود موضوع مورد وکالت، انتخاب وکیل و توکیل‌غیر است؛ در این حالت، با انتخاب وکیل، وکالتِ وکیل اول منقضی خواهد شد اما دلیل این امر به سبب از بین رفتن مورد وکالت است، نه توکیل‌غیر.

ثانیاً؛ استصحاب وکالت اول نیز در این موقع «شک» کارساز است.[30]

در این مقاله، ابتدا نهاد انتقال قرارداد را به طور مختصر بررسی و شرایط و آثار آن را ذکر کردیم. سپس به قرارداد تفویض وکالت پرداختیم؛ قراردادی که به موجب آن یک وکیل به شرط دارا بودن اذن خاص از موکل خود، تمامی اختیارات خود را به دیگری انتقال داده و هیچ‌گونه حق و اختیاری برای خود باقی نمی‌گذارد. به نحوی که در خصوص کلیه حقوق و تعهدات، از این پس، موکل اصلی با وکیل جدیدی روبه‌رو خواهد بود. از همین منظر، به‌لحاظ نسبت منطقی «قرارداد وکالت» با «قرارداد تفویض وکالت» به ترتیبی که در عرف تنظیم این نوع اسناد در دفاتر اسناد رسمی و بر مبنای اعمال حقوقی و قصد مراجعین از نوعِ رابطه «عموم و خصوص مطلق» است یعنی عمل حقوقی «تفویض وکالت» انتقال «قرارداد وکالت» است هرچند نتیجه آن، استقرار رابطه وکالت مابین مفوض‌ٌ‌الیه و موکل می‌باشد. به هر حال، به نظر نگارندگان، نهاد «تفویض وکالت» از دریچه «انتقال قرارداد» قابل بررسی و واکاوی است.

1 ـ عراقی، عزت‌ا…، تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش. 28.

2 ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج.3، انتشار، چ.4، 1383.

3 ـ مقدم، عیسی، انتقال قرارداد، فصلنامه حقوق، دوره 37، ش. 4، 1386.

4 ـ میرشکاری، عباس، عزل وکیل، ماهنامه کانون، ش. 93.

1 ـ أمین زین‌الدین، شیخ محمد، کلمڑ التقوی، ج. 6، مهر 1419.

2 ـ انصاری، شیخ محمد‌علی، الموسوعه الفقهیه المیسره، ج.1، مجمع فکر اسلامی، 1420.

3 ـ بهجت، شیخ محمدتقی، توضیح‌المسایل، شفق، چ.2، بی‌تا.

4 ـ بهوتی، کشاف القناع، ج.3، دارالکتب العلمیڑ، 1418.

5 ـ صافی، شیخ‌لطف‌ا…، هدایڑ العباد، ج.2، سپهر، چ.1، 1420.

6 ـ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ج.6، مؤسسه نشر اسلامی، چ.1، 1418.

7 ـ حلی، علامه، تحریرالأحکام، ج.5، مؤسسه امام صادق (ع)، چ.1، 1422.

8 ـ حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرڑ الفقهاء، ج.14، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام،
چ.1، بی‌تا.

9 ـ حلی، محقق، شرائع‌الإسلام، ج.2، انتشارات استقلال، چ.1، 1409.

10 ـ موسوی خمینی، سیدروح‌ا…، تحریرالوسیله، ج.2، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

11 ـ خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج.2، مدینڑ العلم، 1413.

12 ـ دسوقی، حاشیڑ الدسوقی، ج.3، دارإحیاء الکتب العربیڑ، 1230.

13 ـ رافعی، عبدالکریم، فتح‌العزیز، ج.11، دارالفکر.

14 ـ روحانی، سیدمحمد، المسائل المنتخبڑ، مکتب ایمان، 1418.

15 ـ سبزواری، محقق، کفایه الاحکام، ج.1، مؤسسه نشر اسلامی، چ.1، 1423.

16 ـ سرخسی، المبسوط، ج.19، بی‌نا، 1416.

17 ـ سیستانی، سیدعلی، المسائل المنتخبڑ، مکتب آیت‌ا… العظمی السید السیستانی، 1414.

18 ـ شهید ثانی، شرح اللمعه، ج.4، مطبعه الآداب، چ.1، 1387.

19 ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، مبسوط فی‌الفقه الامامیه، ج.1، حیدری، 1351.

20 ـ نووی، محی‌الدین، روضه الطالبین، ج.3، بی‌نا، بی‌تا.

21 ـ یزدی، سید محمدکاظم، العروڑ‌الوثقی، ج.6، مؤسسه النشر الإسلامی، چ.1، 1420.

1 ـ Richard Stone, THE MODERN LAW OF CONTRACT, Cavendish Publishing, 2002, Fifth edition, p165.

 

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 221 تهران و سردبیر ماهنامه «کانون».

[2]. دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و کارآموز وکالت.

[3]. ر.ک.: کتاب مدارک و مستندات لازم برای تنظیم اسناد رسمی، چاپ کانون سردفتران و دفتریاران، 1378.

[4]. ر.ک.: قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوب 1/6/1385.

[5]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج.3، ص. 292؛ مقدم، عیسی، مقاله «انتقال قرارداد»، فصلنامه حقوق، دوره 37، س. 1386، ص. 229.

[6]. همان.

[7]. ماده 498 ق.م.: اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است، مگر این‌که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

[8]. ماده 17 قانون بیمه: در صورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل‌الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل‌الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند مع‌هذا هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل‌الیه حق فسخ‌آن را نیز خواهند داشت. ‌بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل‌الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به نام خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ کند. ‌در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسؤول کلیه اقساط عقب‌افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به‌بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسؤول نخواهد بود. ‌اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسؤول خواهد بود.

[9]. ماده 12 ق.ک.: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

[10]. عراقی، عزت‌ا…، مقاله «تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش. 28، ص. 9 به بعد.

[11]. مقدم، همان، ص. 230.

[12]. صافی، شیخ لطف‌ا…، هدایڑ العباد، ج.2، سپهر، چ.1، 1420، صص. 154 و 155: «لایجوز للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه و لا عن الموکل إلا باذن الموکل، و‌یجوز بإذنه بکلا النحوین».

[13]. یزدی، سیدمحمدکاظم، العروڑ الوثقی، ج.6، مؤسسه النشر الإسلامی، چ.1، 1420، صص. 214 و 215: «بأنه یعتبر فی الموکل أن یکون مالکا للتصرف بملک أو ولایه، و الوکیل لایکون مالکا و لا یثبت له بالوکاله ولایه، کما تثبت بالوصایه، و لذا یجوز للوصی التوکیل، و الإذن لایجدی فی ثبوت حق له حتی یصح توکیله عن نفسه»؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ج.6، مؤسسه نشر اسلامی، چ.1، 1418، ص. 37؛ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، مبسوط فی‌الفقه الامامیه، ج.1، حیدری، 1351، ص. 371: «و أما إذا کانت الوکاله مقیدڑ بالإذن فی التوکیل جاز له ذلک لأنه عقد أذن له فیه».

[16]. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرڑ الفقها، ج. 14، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام، چ.1، بی‌تا، ص. 270؛ أنصاری، شیخ محمدعلی، الموسوعڑ الفقهیڑ المیسرڑ، ج. 1، مجمع فکر اسلامی، 1420، ص. 420؛ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج.2، مدینڑ العلم، 1413، ص. 201؛ روحانی، سیدمحمد، المسائل المنتخبڑ، مکتب ایمان، 1418، ص. 290؛ سیستانی، سیدعلی، المسائل المنتخبه، مکتب آیڑ ا… العظمی السید السیستانی، 1414، ص. 336.

[17]. شهید ثانی، شرح اللمعه، ج.4، مطبعه الآداب، چ.1، 1387، ص. 374 ـ 376: «(ولا یجوز للوکیل أن یوکل إلا مع الإذن صریحا) ولو بالتعمیم کإصنع ما شئت، (أو فحوی، کاتساع متعلقها) بحیث تدل القرائن علی الإذن له فیه کالزراعه فی أماکن متباعده لا تقوم إلا بمساعد و مثله عجزه عن مباشرته، و إن لم یکن متسعا مع علم الموکل به (و ترفع الوکیل عما و‌کل فیه عاده) فإن توکیله حینئذ یدل بفحواه علی الإذن له فیه، مع علم الموکل بترفعه عن مثله، و إلا لم یجز لأنه مستفاد من القرائن، و مع جهل الموکل بحاله ینتفی»؛ یزدی، همان؛ نووی، محی‌الدین، روضڑ الطالبین، ج.3، بی‌نا، بی‌تا، صص. 544 و 545:2 E‌ «الصورڑ الرابعڑ: فی توکیل الوکیل، فإن سکت الموکل عنه، نظر، إن کان أمرا یتأتی له الاتیان به، لم یجز أن یوکل فیه. و إن لم یتأت منه، لکونه لایحسنه، أو لا‌یلیق بمنصبه، فله التوکیل علی الصحیح، لان المقصود من مثله الاستنابه. و فی وجه: لا‌یوکل، لقصور اللفظ. و لو کثرت التصرفات الموکل فیها، و لم یمکنه الاتیان بجمیعها، لکثرتها، فالمذهب: أنه یوکل فیما یزید علی‌الممکن، ولایوکل فی‌الممکن. و فی وجه: یوکل فی الجمیع. و قیل: لا‌یوکل فی‌الممکن. و فی‌الباقی و‌جهان. و قیل: فی‌الجمیع و‌جهان». برخی بر این اعتقادند که در صورت غیبت موکل و عدم امکان انجام مورد وکالت از جانب وکیل، وکیل اختیار توکیل خواهد داشت. ر.ک.: حلی، همان.

[18]. میرشکاری، عباس، مقاله عزل وکیل، ماهنامه کانون، ش. 93، ص. 32.

[19]. برخی از نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که با توکیل، رابطه حقوقی میان موکل اصلی و وکیل دوم ایجاد نمی‌شود (Richard Stone؛ همان.)

[20]. روحانی، همان؛ بهجت، شیخ محمدتقی، توضیح‌المسایل، شفق، چ. دوم، بی‌تا.

[21]. یزدی، همان.

[22]. روحانی، همان، ص. 254: «لیس للوکیل عزل من وکله من قبل قبل الموکل بإجازته، بل لو مات الوکیل الأول، أو عزل لاتبطل، وکالڑ الوکیل الثانی»؛ صافی، همان: «‌لو‌کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل کان فی عرض الوکیل الأول، فلیس له أن یعزله و‌لاینعزل بانعزاله، بل لو مات الأول یبقی الثانی علی وکالته.»؛ سرخسی، المبسوط، ج. 19، بی‌نا، 1416، صص. 157 ـ 160: «و ان مات الوکیل أو حن أو ارتد و‌لحق بدار الحرب فالوکیل الثانی علی وکالته لان الوکیل الثانی وکیل الآمر لا وکیل الوکیل»؛ بهوتی، کشاف القناع، ج.3، دارالکتب العلمیه، 1418، صص. 544 و 545: «و‌حیث قلنا: إن الوکیل الثانی وکیل الموکل. فإنه ینعزل بعزله و بموته و نحوه) کجنونه و حجر علیه. (و‌لایملک الوکیل الأول عزله) لأنه لیس وکیلا عنه، (و‌لا‌ینعزل) الوکیل الثانی (بموته) و نحوه لأنه لیس وکیلا عنه».؛ دسوقی، حاشیه الدسوقی، ج.3، دارإحیاء الکتب العربیه، 1230، صص. 388 و 389؛ نووی، همان، صص. 545 و 546: «الحال الثانی: أن یقول: وکل عنی، فالثانی وکیل الموکل، و‌له عزل أیهما شاء، و‌لیس لأحدهما عزل الآخر، و لاینعزل أحدهما بانعزال الآخر»؛ رافعی، عبدالکریم، فتح‌العزیز، ج. 11، دارالفکر، صص. 44 و 45: «إذا قال وکل عنی ففعل فالثانی وکیل الموکل کالأول و له عزل أیهما شاء و لیس لواحد منهما عزل الآخر و‌لاینعزل بانعزال الآخر»؛ موسوی خمینی‌(ره)، سید روح‌ا…، تحریرالوسیله، ج.2، دارالکتب العلمیه، بی‌تا، ص. 44: «لو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل کان فی عرض الأول، فلیس له أن یعزله و‌لاینعزل بانعزاله، بل لو مات یبقی الثانی علی وکالته»؛ أمین زین‌الدین، شیخ محمد، کلمڑ التقوی، ج.6، مهر، 1419، صص. 505 و 506: «جاز للوکیل أن یوکل غیره، فوکله عن المالک، کان الوکیل الأول و الوکیل الثانی فی عرض واحد، فلایحق للوکیل الأول أن یعزل الثانی، ویجوز للمالک أن یعزل أیهما شاء عن‌الوکالڑ و یبقی الآخر، و‌لاینعزل الوکیل الثانی بعزل الأول و‌لابموته إذا مات»؛ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، مبسوط فی الفقه الامامیه، ج.1، ص. 371: «فإذا ثبت هذا فإن وکل عن الموکل کانا وکیلین له فکان له أن یعزلهما متی شاء و یعزل أحدهما إن أراد و لیس لآحد الوکیلین أن یعزل صاحبه فإن مات الموکل بطلت وکالتهما، و إن مات أحدهما لاتبطل وکاله الآخر لأنه لیس توکیل له.»؛ امام خمینی(ره) همان؛ حلی، محقق، شرائع الإسلام، ج.2، انتشارات استقلال، چ.1، 1409، ص. 437: «الثانیڑ: إذا أذن لوکیله أن یوکل، فإن وکل عن موکله، کانا وکیلین له، و تبطل وکالتهما بموته. و‌لاتبطل بموت أحدهما، و‌لایعزل أحدهما صاحبه، و إن وکله عن نفسه، کان له عزله، فإن مات الموکل بطلت وکالتهما. و کذا إن مات الوکیل الأول».

[23]. روحانی، همان: «إذا وکل الوکیل غیره عن نفسه بإجازه الموکل فللموکل و الوکیل الأول عزله. ولو مات الوکیل الأول أو عزل بطلت وکالڑ الوکیل الثانی».

[24]. نووی، همان، صص. 544 ـ 545؛ رافعی، همان، «فی التعمیم و التخصیص أما إذا أذن له فی التوکیل فله أن یوکل ثم له ثلاث صور لأنه اما أن یقول و‌کل عن نفسک أو و‌کل عنی أو یطلق (الصورڑ الأولی) إذا قال وکل عن نفسک ففعل انعزل الثانی بعزل الأول لأنه نائبه و فیه وجه أنه لاینعزل الا بالاذن و اجری هذا الخلاف فی انعزاله بموت الاولی و جنونه (والاصح) الانعزال ولو عزل الموکل الوکیل الاول انعزل و فی انعزال الثانی بانعزاله هذا الخلاف ولو عزل الثانی ففی انعزاله و‌جهان (أحدهما) لاینعزل لأنه لیس بوکیل من جهته (وأصحهما) أنه ینعزل کما ینعزل بموته و جنونه»؛ طوسی، همان: «و‌لایبعد أن یکون للموکل عزله من دون عزل الوکیل الأول»؛ أمین زین‌الدین، همان: «إذا جاز للوکیل أن یوکل غیره فی‌الفعل، فوکله عن نفسه کان الثانی فرعا علیه و‌لذلک فیصح للوکیل الأول أن یعزل الثانی عن الوکالڑ، و إذا مات الوکیل الأول أو انعزل عن وکالته انعزل الثانی، و یجوز للمالک أن یعزل الوکیل الثانی و یبقی الأول، و إذا أتی الأول بالفعل الموکل فیه نفذ تصرفه، و‌سقطت وکالڑ الوکیل الثانی بحصول موضوعها، وکذلک إذا أتی الوکیل الثانی بالفعل صح تصرفه و‌سقطت وکاله الأول و الثانی بحصول متعلقهما».؛ البته برخی اعتقاد دارند که وکیل دوم تنها وکیلِ وکیلِ اول باشد لذا موکل نمی‌تواند وی را عزل کند. ر.ک.: سیستانی، همان.

[25]. روحانی، همان، ص. 290؛ سیستانی، همان.

[26]. سبزواری، محقق، کفایڑ الاحکام، ج.1، مؤسسه نشر اسلامی، چ.1، 1423، صص. 682 و 683: «إذا أذن الموکل للوکیل أن یوکل عن نفسه کان الوکیل الثانی نائبا عن الأول و‌ینعزل بعزل الموکل و‌موته، و‌الظاهر أنه ینعزل بعزل الوکیل الأول و‌موته أیضا. و إذا أذن له أن یوکل عن الموکل کان الوکیل الثانی نائبا عن‌الموکل، و إنما ینعزل بعزله و خروجه عن أهلیڑ الوکاله، و‌لاینعزل بعزل الوکیل الأول».

[27]. یزدی، همان، «و‌کذا لیس للوکیل أن یوکل عن نفسه إلا بالإذن من الموکل صریحا أو ظاهرا أو بالقرائن»؛ و همچنین قول مخالفی به محقق در شرائع‌الاسلام نسبت داده شده است؛ سبزواری، همان.

[28]. حلی، علامه، تحریرالأحکام، ج.5، مؤسسه امام صادق (ع)، چ.1، 1422، ص.311. الثامن: إذا أذن الموکل للوکیل فی‌التوکیل صح، و‌کان الوکیل الثانی وکیلا للموکل لاینعزل بموت الوکیل الأول و‌لا عزله، و‌لایملک الأول عزل الثانی.»؛ سبزواری، همان.

[29]. ماده 678 ق.م.: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: 1 ـ به عزل موکل؛ 2 ـ به استعفای وکیل؛ 3 ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل.

[30]. صافی، همان:«فإن عین الموکل فی إذنه أحدهما ـ بأن قال مثلا وکل غیرک عنی أو عنک ـ فهو المتبع و‌لایجوز له التعدی عما عینه، و‌لو اطلق، فان وکله فی أن یوکل ـ کما إذا قال مثلا وکلتک فی ان توکل غیرک ـ فهو اذن فی توکیل الغیر عن الموکل، و ان کان مجرد الاذن فیه ـ کما إذا قال وکل غیرک ـ فهو اذن فی توکیله عن نفسه علی تأمل.»؛ رافعی، عبدالکریم، فتح‌العزیز، همان: «إذا قال وکلتک بکذا و أذنت لک فی أن توکل به وکیلا و لم یقل عنی و‌لا عن نفسک ففیه وجهان (أحدهما) ان الحکم کما فی الصورڑ الأولی لان المقصود فی الاذن فی‌التوکیل تسهیل الامر علیه (وأصحهما) أنه کالصورڑ الثانیڑ لان التوکیل تصرف یتولاه باذن الموکل فیقع عنه و إذا (ص. 45) جوزنا للوکیل أن یوکل فی صورڑ سکوت الموکل عنه فینبغی أن یوکل عن موکله فلو وکله عن نفسه ففیه و‌جهان و هذا لان القرینڑ المجوزڑ للتوکیل کالاذن فی مطلق التوکیل».