دفتر اسناد رسمی 1147 تهران

اهمیت وجایگاه سند رسمی

اهمیت وجایگاه سند رسمی
53
۷۷۹-۱۰-۲۶
مهدی علی قارداشی

در جامعه ای که در آن زندگی میکنیم روابط اجتماعی مهم ترین عنصر آن است ، بطوریکه بدون آن اجتماع معنائی ندارد، وبا روابط است که اجتماعی شکل میگیرد ، بنابراین تنظیم این روابط از اهم وظایف هر جامعه ای محسوب میشود . این روابط شامل روابطی نظیرروابط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و … است در این بین ، روابط اقتصادی از اهمیت شایانی برخورداراست .در روایط اقتصادی بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل تنظیم رسمی احساس میگردد. که این امر موجب قضا زدائی خصوصا درموارد ( دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ) خواهد بود . تاکید قرآن مجید به کتابت معاملات هرچند موضوع آن ناچیز وکم ارزش باشد واین که در آن نفعی است ( سوره بقره ، آیه ۲۸۲ ) ، اهمیت وجودی دفاتر اسناد رسمی وهمچنین تنظیم سند را به اثبات می رساند . از طرفی دیگر با کتابت معاملات ، حقوق مردم نسبت به عدالت رعایت ، وامنیت اقصادی واجتماعی در جامعه بر قرارخواهد شد . مستفاد ازماده ۳۰ قانون دفاتر اسنادرسمی ، اصل لزوم تنظیم اسناد است واین دفاتر در جهت ایفای وظایف قانونی خود ویا اهتمام به نقش وهدف خویش بایستی در تنظیم قراردادها ووقایع حقوقی مراجعان اقدام وقیام نمایند.

 

پیشینه تاریخی تنظیم اسناد درایران 

بررسی پیشینه تاریخی فرهنگ ایران نشان می دهد تنطیم اسناد ازدیربازسابقه داشته است ، چنانچه حتی دراساطیر کهن مثل داستان کاوه آهنگرآمده است که ضحاک از کاوه در خواست که سندی محضری به نفع او امضاء کند: (( یکی محضر اکنون به بیاید نوشت که جزتخم نیکی سپهبد نکشت )). در حدود ۳۲۰۰ سال پیش از میلاد پس از اختراع خط در عیلام ، عیلامی ها همزمان با سومری ها به ثبت وضبط وبایگانی سوابق رسمی آغاز کردند وبعدها با قوانین مکتوبی که از بابل به شوش وارد کردند، فرهنگ بومی خود را درزمینه تنظیم وبایگانی اسناد تقویت کردیند .متجاوز از ۳۰۰ لوحه سنگی متعلق به ۱۷۰۰  تا ۲۳۰۰ سال پیش از میلاد که در شوش کشف شده است ، شامل کد معروف حمورابی ۲۱۳۳ – ۲۰۸۱ پیش از میلاد ودیگر سند های حقوقی است . در کد حمورابی که ۲۸۲ ماده است ، مواد ۴۴ و۶۰ درباره چکونگی تحریر قرارداد اجاره ومدت ومبلغ اجاره ، تعیین تکلیف می کند . مهم تر آنکه برابر ماده ۱۲۰ ودیعه گذاشتن طلا ونقره واشیای نفیس دیگر وبرابر ماده ۱۲۷ عقد ازدواج هردو از عقودی است که باید به صورتی کتبی انجام میشد وبرای احراز این اعمال حقوقی ، تنظیم اسناد مکتوب ضرورت داشت . در عصر هخامنشی ، مخصوصا با قوانین داریوش نظم حقوقی ، مالیاتی واوزان ومقادیردر سرتاسر دولت یکنواخت شد ولزوما اسناد مهم رسمی ، باید برای محفوظ ماندن از خطرضیاع به قید کتابت درمی آمد.

اثرات سند رسمی

سند رسمی اثرات مثبت ومطلوبی به همراه دارد که درذیل به اجمال به آنها اشاره میگردد .

۱ – مفاد ومندرجات اسناد رسمی معتبر است .

۲ – اسناد رسمی غیر قابل انکاروتردید است .

۳- اسناد رسمی بدون نیاز به حکمی ازمحاکم لازم الاجرا است .

۴ – به استناد سند رسمی بدون پرداخت خسارت احتمالی میتوان درخواست تامین خواسته نمود .

۵ – سازش نامه رسمی تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی به صرف اعلام به دادگاه خاتمه دهنده به دعوی

است  .

۶ – در رسیدگی به صحت واصالت اسناد عادی ، اسناد رسمی اساس تطبیق قرار میگیرد .

۷ – اسناد رسمی تحت شرایطی حتی نسبت به اشخاص ثالث هم دارای اعتبار است .

۸ – حق ناشی از اسناد رسمی مشمول مرور زمان نمیشود .

۹ – دادسراها ومحاکم برای تقویم املاک مورد درخواست وثیقه ، موضوع را به کارشناس ارجاع میدهند

که علاوه برتحمیل هزینه به متقاضی سبب خواهد شد که متهم نیز مدتی در باز داشت بماند ولذا پیشنهاد

کرده اند با تشخیص قاضی صادر کننده قرار ، ارزش ملک مندرج در سند رسمی مربوط ملاک عمل قرار

گیرد تا ازمشکلات مردم کاسته ودرانجام امور تسریع گردد . بنا به مراتب ، اقتضاء دارد درمواردی که

رجوع به کارشناس از حیث تقویم ملک مورد تقاضای وثیقه باشد ، با ملاحظه سند چنانچه بهای مندرج در

آن تکافوی مبلغ قرار را بنماید ، به همان مندرجات اکتفا وپس از اقدام لازم ، قرار قبولی بر مبنای آن صادر وابلاغ گرددتا موجب تاخیر در پرونده نشود .

۱۰ – اسناد رسمی درباره طرفین ووراث وقائم مقام آنان معتبر است .

۱۱ – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را ازرسمیت خارج نمیکند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *